تدعو مواطنة لحقوق الإنسان مجلس الأمن الدولي والمبعوث الأممي إلى اليمن إلى:
- التأكيد المستمر على المساءلة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب لانتهاكات كافة الأطراف.
- إلزام كافة أطراف الحرب بإنهاء كافة الإجراءات والتدابير التي فاقمت المأساة الإنسانية وفتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الرحلات الإنسانية والتجارية.
- تقديم مواقف علنية دورية بشأن انتهاكات كافة أطراف الحرب، متناسبة مع الوقائع الموثقة وليس وفق المزاج السياسي لأطراف معينة في النزاع.
تدعو مواطنة لحقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان إلى:
- مواصلة العمل على تعزيز ودعم أعمال فريق الخبراء البارزين.
- التأكيد المستمر على المساءلة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب في اليمن.
تدعو مواطنة لحقوق الإنسان هولندا وكندا وإيرلندا وبلجيكا والدول الأخرى المؤثرة في اليمن إلى:
- الضغط على كافة أطراف النزاع وخصوصاً التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات لوضع حد للمأساة الإنسانية، وفتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الرحلات الإنسانية والتجارية.
- تسليط الضوء بشكل أكبر على انتهاكات كافة الأطراف لحقوق الإنسان والتأكيد المستمر على المساءلة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب .
- دعم أعمال فريق الخبراء البارزين الذي شكله المفوض السامي لحقوق الإنسان.
- الضغط على جميع الأطراف للإفراج عن جميع المختفين قسرياً والمعتقلين تعسفياً .
وتدعو مواطنة لحقوق الإنسان التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات إلى:
- إنهاء كافة الإجراءات التي فاقمت المأساة الإنسانية وفتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الرحلات الإنسانية والتجارية.
- وقف استهداف المدنيين والأعيان المدنية كالأسواق والمزارع والبنية التحتية والمنشآت.
- إطلاق تحقيق محايد وشفاف في الوقائع التي وثّقتها “مواطنة” وأية وقائع أخرى نتج عنها سقوط ضحايا مدنيين، والإعلان عن نتائج هذا التحقيق، ومحاسبة المسؤولين عنها.
- تقديم التعويضات للضحايا المدنيين والمتضررين جراء الغارات الجوية، سواء كانت الخسائر مادية أو بشرية.
- الإعلان عن المعلومات المتعلقة بالأهداف العسكرية المقصودة في الغارات الجوية التي أدت إلى خسائر مدنية، وعن جميع الأطراف الضالعة في تلك الغارات.
- الكشف عن الإجراءات المتبعة قبل وأثناء وبعد شن الهجمات الجوية، وما إذا أُحدث فيها تغيير، لضمان حماية المدنيين، خاصة بعد حدوث وقائع سقط فيها قتلى وجرحى من المدنيين.
- الكف عن دعم الجماعات المسلحة المتطرفة المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف.
- الكشف عن مصير المختفين قسرياً والمعتقلين تعسفياً في أماكن الاحتجاز التابعة لقوات التحالف والجماعات والقوات التابعة لها.
- التحقيق في كافة وقائع التعذيب التي تعرض لها معتقلون في أماكن الاحتجاز التابعة لقوات التحالف والجماعات والقوات التي يدعمها، ومحاسبة المسؤولين عنها.
- الالتزام بتمويل كافة الاحتياجات الإنسانية للمدنيين المتضررين من هجمات وإجراءات التحالف.
تدعو مواطنة لحقوق الإنسان الدول المساندة للتحالف العربي خصوصاً الولايات المتحدة والمملكة المتحدة و فرنسا إلى:
- وقف صفقات بيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات، لإمكانية استخدامها في هجمات على مدنيين وأعيان مدنية في اليمن قد ترقى إلى جرائم حرب.
- التحقيق في هجمات التحالف التي نتج عنها سقوط ضحايا مدنيين يُرجح أنها وقعت بأسلحة مصنعة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، أو تمت بدعم لوجيستي أو استخباراتي أو أي من أشكال دعم أخرى من قبلها.
- الضغط على السعودية والإمارات لإنهاء كافة الإجراءات التي تفاقم المأساة الإنسانية وفتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الرحلات الإنسانية والتجارية.
- الكف عن الجهود السلبية الساعية لتقويض إجراءات التحقيق والمساءلة.
كما تدعو مواطنة لحقوق الإنسان الولايات المتحدة الأمريكية خصوصاً إلى:
- تقييم عمليات الطائرات بدون طيار والعمليات البرية الأمريكية في اليمن، والتحقيق في الهجمات التي أدت إلى مقتل وجرح مدنيين وأحدثت أضراراً مدنية أخرى، وإنصاف وتعويض الضحايا، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات ومنع تكرارها.
- الإعلان عن الأساس القانوني الذي استندت عليه الولايات المتحدة في عمليات القتل الاستهدافية.
- الإعلان عن هويات الضحايا وعدد القتلى والجرحى المدنيين جراء الهجمات الأمريكية في اليمن، بالإضافة إلى المعايير المستخدمة لتحديد المدنيين وغير المدنيين.
- الكشف عن الإجراءات المتبعة قبل وأثناء وبعد شن الهجمات، وما إذا أُحدث فيها تغيير، لضمان حمايةالمدنيين.
- التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ومنها وقائع التعذيب والسجون السرية على خلفية مكافحة الإرهاب من قبل القوات الإمارتية والجماعات المسلحة التي تدعمها، ومدى ارتباط تلك الانتهاكات بالشراكة الأمريكية– الإماراتية في مكافحة الإرهاب، ومحاسبة المسؤولين عنها.
تدعو مواطنة لحقوق الإنسان الدول الأخرى المتورطة في صفقات بيع الأسلحة للتحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات وخصوصاً إيطاليا إلى:
- وقف عمليات بيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات، لإمكانية استخدامها في هجمات على مدنيين وأعيان مدنية في اليمن قد ترقى إلى جرائم حرب.
- التحقيق في هجمات التحالف التي وثقتها “مواطنة”، وغيرها من الوقائع التي نتج عنها سقوط ضحايا مدنيين ويُرجح أنها وقعت بأسلحة إيطالية الصنع.
- دعم جهود التحقيق حول هجمات التحالف التي شنّها بأسلحة مصنعة في تلك الدول ونتج عنها سقوط ضحايا مدنيين، أو تمت بدعم لوجيستي أو استخباراتي أو أي من أشكال دعم أخرى من قبلها.
تدعو مواطنة لحقوق الإنسان حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى:
- رفض انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العرفي التي قامت بها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، والمطالبة بوقف الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية.
- رفض انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي قامت بها القوات والمجموعات المسلحة التابعة للتحالف.
- دعوة التحالف إلى تقديم معلومات تفصيلية عن الأهداف العسكرية المقصودة في الهجمات الجوية التي سقط فيھا مدنيون أو استهدفت فيها أعيان مدنية، والإعلان عنها ومحاسبة المسؤولين عنها وتعويض ضحاياها.
- دعوة التحالف إلى فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الرحلات الإنسانية والتجارية وإنهاء كافة الإجراءات التي فاقمت المأساة الإنسانية.
- مطالبة التحالف بتحمّل كامل تكاليف المأساة الإنسانية التي تسببت بها عملياته العسكرية.
- إلزام قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة اليمنية والجماعات المسلحة الموالية لها باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
- إنشاء آلية رسمية للسعي إلى تقديم التعويضات الفورية عن الأضرار التي لحقت بالمدنيين جراء الهجمات الأمريكية في اليمن.
وتدعو مواطنة لحقوق الإنسان جماعة أنصار الله (الحوثيين) إلى:
- التحقيق في كافة وقائع تقييد أو منع أو مصادرة المساعدات الإنسانية ومحاسبة المسؤولين عنها ومنع تكرارها.
- إنهاء كافة القيود والتدابير التي من شأنها عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
- إنهاء كافة الإجراءات البيروقراطية التي تحد من فاعلية وكفاءة الاستجابة الإنسانية.
- عدم تخزين الأسلحة أو التمركز في المناطق المأهولة بالمدنيين.
- التوجيه بمغادرة القياديين العسكريين من الأحياء السكنية، والذين يُعتقد بأنهم أهدافاً لقوات التحالف بين المدنيين خلال فترة النزاع المسلح.
- الكف عن شن الهجمات العشوائية من وعلى مناطق مأهولة بالمدنيين.
- الكف عن استخدام أسلحة عديمة التمييز.
- الكشف عن الإجراءات المتبعة قبل وأثناء وبعد شن الهجمات البرية، وما إذا أُحدث فيها تغيير، لضمان حماية المدنيين، خاصة بعد حدوث الوقائع التي سقط فيها قتلى وجرحى من المدنيين.
- الكف فوراً عن تجنيد واستخدام الأطفال، وتسريح جميع الأطفال من هم دون سن 18 سنة.
- وقف استهداف المستشفيات والطواقم الطبية وتحييدها، والابتعاد وعدم التمركز في المستشفيات ومراكز الخدمة الطبية أو بجوارها، أو استخدامها أو أجزاء منها لأغراض قتالية.
- إخلاء جميع المدارس التي يحتلها مقاتلوها فوراً، ومنع تكرار احتلالها واستخدامها لأغراض أمنية أو قتالية تحت أي ظرف.
- الكف فوراً عن استخدام الألغام المضادة للأفراد، وكذا الألغام المضادة للمركبات، والعبوات المتفجرة في مناطق مدنية.
- كشف خرائط المناطق الملوثة بالألغام المضادة للأفراد والمركبات، وخاصة المناطق غير العسكرية التي يستخدمها أو قد يستخدمها المدنيون.
- التعاون التام والكامل مع كل الجهات المعنية بما فيها الجهات الدولية والمحلية المعنية بنزع الألغام، من أجل تسهيل تحديد الأماكن التي زُرعت فيها ونزعها.
- الكف عن ممارسة التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز والمعتقلات ومحاسبة المسؤولين عن وقائع التعذيب التي وثقتها “مواطنة” وغيرها من الوقائع.
- سرعة إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفياً والكشف عن مصير المختفين قسرياً، والإفراج عنهم دون أي تأخير قد يضاعف المخاطر التي تهدد حياتهم وسلامتهم أو إطالة تقييد حرياتهم.
- الإفراج الفوري عن جميع البهائيين المعتقلين تعسفياً والكشف عن مصير المختفين قسرياً منهم.
- إلغاء حكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة بحق البهائي حامد كمال محمد حيدرة والإفراج عنه فوراً.
- الكف فوراً عن كافة الإجراءات التعسفية والمضايقات التي تطال أتباع الأقلية البهائية.
- الإفراج فوراً عن جميع الصحفيين المعتقلين.
- إنهاء كافة القيود على عمل الصحفيين فوراً و وقف مضايقاتهم.
و تدعو مواطنة لحقوق الإنسان قيادات السلطة المحلية و القوات المسلحة التابعة للرئيس هادي و مجموعات المقاومة الشعبية المسلحة في تعز إلى:
- الابتعاد وعدم التمركز بالقرب من مناطق سكنية، وأماكن تواجد المدنيين والأهداف المدنية، وعدم شن هجمات من تلك المناطق.
- الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وبالقانون الإنساني العرفي وبالتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية.
- وقف قصف أي منطقة سكنية مدنية قصفاً عشوائياً أو قصفاً لا يميز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، أو لا يفي بمعيار التناسب.
- الكشف عن الإجراءات المتبعة قبل وأثناء وبعد شن الهجمات البرية، وما إذا أُحدث فيها تغيير، لضمان حماية المدنيين، خاصة بعد حدوث الوقائع التي سقط فيها قتلى وجرحى من المدنيين.
- الكف فوراً عن تجنيد واستخدام الأطفال، وتسريح جميع الأطفال من هم دون سن 18 سنة.
- وقف استهداف المستشفيات والمراكز والطواقم الطبية وتحييدها، وعدم التمركز في المستشفيات ومراكز الخدمة الطبية أو بجوارها، أو استخدامها أو أجزاء منها لأغراض قتالية.
- إخلاء جميع المدارس المحتلة فوراً، وتحييد المدارس في نزاعها المسلح مع جماعة أنصار الله (الحوثيين).
- الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً، والكشف عن مصير المختفين قسرياً لدى مختلف المجموعات المسلحة.
كما تدعو مواطنة لحقوق الإنسان قيادة السلطة المحلية والقوات المسلحة التابعة للرئيس هادي ومجموعات المقاومة الشعبية المسلحة في مأرب إلى:
- الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً والكشف عن مصير المختفين قسرياً.
- إلزام جميع نقاط التفتيش على طريق صنعاء- مأرب- سيئون، بوقف كافة أشكال الممارسات التعسفية التي تطال مسافرين على أساس ألقابهم العائلية أو مناطقهم.
- الكف فوراً عن تجنيد واستخدام الأطفال، وتسريح جميع الأطفال من هم دون سن 18 سنة من صفوفها.
- تفعيل دور النيابة العامة والمحاكم للنظر في التهم الموجهة لعشرات الأشخاص المعتقلين.
تدعو مواطنة لحقوق الإنسان قوات الحزام الأمني لمدينة عدن إلى:
- الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً والكشف عن مصير المختفين قسرياً.
- التحقيق في وقائع التعذيب التي وثقتها “مواطنة” وغيرها من الوقائع، ومحاسبة المسؤولين عنها.
- الكف فوراً عن الاعتداء على المستشفيات والطواقم الطبية، والتحقيق في الوقائع التي وثقتها “مواطنة” وغيرها من الوقائع، ومحاسبة المسؤولين عنها.
- الكف فوراً عن استخدام المدارس لأغراض عسكرية.
- إلزام جميع نقاط التفتيش التابعة لها، بوقف كافة أشكال الممارسات التعسفية التي تطال مسافرين على أسس مناطقية، وضمان حرية التنقل في مختلف المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
- الكف فوراً عن تجنيد واستخدام الأطفال، وتسريح جميع الأطفال من هم دون سن 18 سنة.
و تدعو مواطنة لحقوق الإنسان قوات النخبة الحضرمية وقوات النخبة الشبوانية إلى:
- الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً والكشف عن مصير المختفين قسرياً لديها.
- التحقيق في وقائع التعذيب في أماكن الاحتجاز التابعة لها، ومحاسبة المسؤولين عنها.
- الكف فوراً عن تجنيد واستخدام الأطفال، وتسريح جميع الأطفال من هم دون سن 18 سنة.