خلال 2017، ناقش مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الوضع في اليمن في تسع جلسات.
ففي 23 فبراير/ شباط 2017، تبنى مجلس الأمن القرار 2342 الخاص بتمديد العقوبات المفروضة على الرئيس السابق علي عبد الله صالح و نجله أحمد علي و عدد من قيادات جماعة أنصار الله (الحوثيين). كما نص القرار على تمديد عمل لجنة الخبراء حتى 28 فبراير/ شباط 2018.[1]
و في جلسة لمجلس الأمن عقدت في 30 مايو/ أيار 2017، قدمت رضية المتوكل رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان، و هي أول منظمة يمنية تقدم إحاطة في جلسة عامة بمجلس الأمن، إلى جانب المبعوث الأممي السابق إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ والأمين العام للشؤون الإنسانية و الإغاثة في حالات الطوارئ ستيفن أوبراين. طالبت المتوكل في إحاطتها مجلس الأمن و المجتمع الدولي القيام بمسؤولياتهم تجاه مأساة اليمن.[2]
و أكدت الإحاطة التي قدمتها المتوكل على مجموعة من القضايا والمطالب الهامة المتعلقة بالوضع الحقوقي والإنساني، إلى جانب أهمية إيقاف الحرب و العودة الى طاولة مفاوضات السلام، و كان من ضمنها:
- تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في انتهاكات جميع أطراف النزاع.
- وقف بيع الأسلحة للأطراف المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
- المطالبة بوقف استهداف المدنيين و الأعيان المدنية بالهجمات الجوية والبرية.
- ضمان إطلاق سراح المعتقلين المدنيين والمختفين قسرياً تحت سلطة تحالف أنصار الله وصالح وسلطة حكومة الرئيس هادي وحلفائها.
- عدم عرقلة الوصول الإنساني إلى كافة المناطق والفئات المحتاجة للمساعدة.
- ضمان إعادة فتح مطار صنعاء الدولي.
- التأكيد على أن يكون هناك اتفاق عاجل بين الأطراف على آلية لتسليم مرتبات وأجور موظفي القطاع العام.
- ضمان حماية ميناء الحُديدة من النزاع المسلح وضمان إعادة تشغيله كلياً، ليتمكن من الإستجابة بشكل أفضل لاحتياجات ملايين اليمنيين.
- المطالبة برفع القيود على عمل منظمات المجتمع المدني و الحريات الصحافية، و إطلاق سراح كافة الصحفيين المعتقلين.[3]
و في 15 يونيو/ حزيران 2017، أصدر مجلس الأمن بياناً رئاسياً دعى فيه “جميع الأطراف إلى الامتثال للقانون الدولي الإنساني، بوسائل منها التمييز في جميع الأوقات بين السكان المدنيين و المقاتلين، و بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية، و باتخاذ جميع الإحتياطات الممكنة لتفادي إلحاق الضرر بالمدنيين و الممتلكات المدنية و التقليل منه إلى أدنى حد في كل الأحوال، و وقف تجنيد الأطفال و استخدامهم في انتهاك للقانون الدولي الساري، بهدف تجنّب مزيد من المعاناة للمدنيين”. كما جاء في نص البيان الرئاسي: “و يشدد مجلس الأمن كذلك على ضرورة ضمان أمن العاملين في مجال المساعدة الإنسانية و موظفي الأمم المتحدة. و يدعو مجلس الأمن جميع الأطراف إلى احترام و حماية المرافق الطبية و الموظفين الطبيين. و يدعو مجلس الأمن الأطراف كذلك، إلى السماح بوصول الإمدادات الإنسانية بطريقة آمنة و بسرعة و دون عوائق إلى سكان جميع المحافظات المتضررة، و تيسير وصول الواردات الأساسية من الأغذية و الوقود و الإمدادات الطبية إلى البلد وتوزيعها في جميع أنحائه. و في هذا الصدد، يشدد مجلس الأمن على أهمية الحفاظ على تشغيل جميع الموانئ اليمنية، بما في ذلك ميناء الحديدة، باعتبارها شريان حياة بالغ الأهمية للدعم الإنساني و غيره من الإمدادات الأساسية”.[4]
[1]United Nations Security Council, Security Council Resolutions,http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2342(2017)&referer=http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/2017.shtml&Lang=A
[2]مواطنة لحقوق الإنسان، رضية المتوكل رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان تقدم إحاطة حول اليمن في مجلس الأمن الدولي، 30 مايو/ أيار 2017.
[3]السابق.
[4]United Nations Security Council, Presidential Statements, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2017/7.