الهجمات على المدارس في اليمن

مارس/آذار 2015 – ديسمبر / كانون الأول 2019

الثلاثاء، 18 أغسطس /آب 2020

التقرير PDF
البيان الصحفي

ملخص تنفيذي

ما زال الحصول على التعليم حلماً يراود الملايين من اليمنيين، ومنذ عقود، تكافح الأسر لنيل هذا الحق في عموم مناطق اليمن. تَحُول النزاعات المسلحة بدوراتها المتجددة دون تحقيق المستوى التعليمي الذي يواكب تطلّعات اليمنيات واليمنيين. ومع اقتراب النزاع من عامه السادس، أصبح واقع العملية التعليمية في البلد أكثر مأساوية من أي وقت مضى. ويوماً عن يوم يقع الأطفال فريسة لاستقطاب أطراف النزاع؛ ويتم الزجّ بهم في جبهات القتال. ويخلف النزاع العشرات من الأطفال القتلى والجرحى كل يوم، عوضاً عن أن يصبح هؤلاء الأبرياء وقوداً لحرب التهمت مستقبلهم ومستقبل اليمن.

ومنذ اندلاع النزاع المسلح في أواخر العام 2014، حينما أقدمت جماعة أنصار الله (الحوثيون) على اقتحام العاصمة صنعاء وبسط نفوذها بالقوة، تصاعدت حدة النزاع مطلع العام 2015 مع بدء العمليات العسكرية للتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بطلب من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، فشهدت المدارس والمرافق التعليمية أشكالاً مختلفة من الاعتداءات والانتهاكات من قبل الأطراف المتنازعة.

فقد قامت جماعة أنصارالله المسلحة(الحوثيون) والقوات والجماعات المسلحة التابعة لحكومة الرئيس هادي بما في ذلك القوات التابعة لحزب الإصلاح وقوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وكذا الجماعات المسلحة المدعومة إماراتياً بما في ذلك قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، بشنّ هجمات على مدارس واحتلالها واستخدامها لأغراض عسكرية.

كان احتلال المدارس واستخدامها لأغراض عسكرية وأمنية مختلفة، نمطًا بارزًا من الانتهاكات التي تمارسها أطراف النزاع بشكل متكرر، السبب الذي أدى مراراً إلى وقوع العديد من تلك المدارس عرضة للهجمات العسكرية من قبل الطرف المناوئ.

أدّت الهجمات إلى أضرار فادحة بالمدارس أو دمّرتها نتيجة الغارات الجوية والقصف والاشتباكات البرية، كما قُتل وأصيب طلاب ومعلمون، فضلاً عما خلفته هذه الانتهاكات من آثار نفسية بالغة السوء على الطلاب والطالبات. وباتت العديد من المدارس بمثابة أماكن خطرة ومحظورة بفعل بقايا الأسلحة والأجسام المتفجرة من مخلفات القذائف، سواء بداخل أو في محيط تلك المدارس الواقعة على خطوط التماس أو بالقرب منها. كما توقفت العملية التعليمية في عدة مدارس جراء تواتر العمليات العدائية على الأعيان المدنية؛ وتحديداً المدارس.

وكان احتلال المدارس واستخدامها لأغراض عسكرية وأمنية مختلفة، نمطًا بارزًا من الانتهاكات التي تمارسها أطراف النزاع بشكل متكرر، السبب الذي أدى مراراً إلى وقوع العديد من تلك المدارس عرضة للهجمات العسكرية من قبل الطرف المناوئ. إضافة إلى جملة انتهاكات أخرى قامت بها أطراف النزاع، منها على سبيل المثال: زراعة الألغام في -أو بالقرب- من المدارس، أو الاقتحام المسلح. شكلت في محصلتها اعتداء سافراً على مبادئ القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ الذي يكفل حماية خاصة للأعيان المدنية والمدنيين في فترات النزاع. كما تغيب مساءلة المنتهكين حتى الآن.

يتناول هذا التقرير، الصادر عن “مواطنة” لحقوق الإنسان، وقائع الهجمات والاعتداءات على المدارس والمرافق التعليمية في اليمن ما بين شهر مارس/ آذار من العام 2015 وشهر ديسمبر / كانون الأول من العام 2019.

ولا يغطي هذا التقرير الهجمات التي قتلت وجرحت الأطفال في سن المدرسة، سواءًا في تلك الهجمات الجوية والبرية التي سقط بسببها العشرات من الأطفال قتلى وجرحى، أوغيرها من الانتهاكات التي أثرت على الأطفال في سن المدرسة مثل تجنيد واستخدام الأطفال طيلة فترة النزاع في اليمن.[1]

وتشمل أبحاث هذا التقرير أكثر من (600) مقابلة مع شهود عيان، وذوي ضحايا، وأولياء أمور، وعاملين في مجال التعليم، في 19 محافظة من المحافظات اليمنية الـ 22. وإذ وثّقت “مواطنة” لحقوق الإنسان ما يزيد على (380) واقعة اعتداء وتضرر لمدارس ومرافق تعليمية، تشمل الوقائع الموثقة المدرجة في هذا التقرير أربعة فصول رئيسية: بدءًا بالهجمات الجوية على المدارس، حيث تم توثيق ما لا يقل عن (153) هجمة جوية نفذتها مقاتلات التحالف بقيادة السعودية والإمارات في (16) محافظة يمنية. ثانياً: أثر الاشتباكات والهجمات البرية على المدارس، حيث وثقت مواطنة ما لا يقل عن (36) مدرسة كانت عرضة لهذا النمط من الهجمات، منها(22) قامت بها جماعة أنصار الله المسلحة (الحوثيون)، كما تتحمل الجماعات والقوات الموالية لحكومة الرئيس هادي المسؤولية في 8 وقائع، بينما تقع المسئولية على كل من جماعة أنصارالله والقوات الحكومية في الوقائع الست المتبقية. ثالثاً: احتلال المدارس واستخدامها لأغراض عسكرية، حيث وثقت “مواطنة” (171) انتهاكاً على الأقل، منها 131 قامت بها جماعة أنصار الله المسلحة(الحوثيون)، وكانت المقاومة الشعبية والقوات الموالية للرئيس هادي مسؤولة عن 30 واقعة، و8 وقائع تتحمل مسؤوليتها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، فيما كانت “أنصار الشريعة” مسؤولة عن واقعة احتلال واستخدام واحدة. علاوة على الفئات الثلاث السابقة، فقد وثقت “مواطنة” (20) واقعة ضمن الأنماط الأخرى من الانتهاكات والاعتداءات التي طالت المدارس، ويعرض الفصل الأخير من هذا التقرير أمثلة حولها.

تُقدم هذه الوقائع توضيحاً تفصيلياً حول أبرز أنماط الانتهاكات التي تتعرض لها المدارس والمرافق التعليمية خلال سني الحرب، والآثار المروعة لهذه الانتهاكات على واقع العملية التعليمية وتداعياتها على الطفولة والمستقبل.

 وطبقاً للمعلومات الموثقة فقد نالت محافظة صعدة النصيب الأكبر من الدمار في مدارسها بفعل مختلف أنماط الانتهاكات وبما مجموعه (155)، منها 87 هجمة جوية نفذتها مقاتلات التحالف بقيادة السعودية والامارات، 58 واقعة احتلال واستخدام عسكري للمدارس من قبل جماعة أنصارالله (الحوثيين). كما كانت محافظة تعز من أكثر المحافظات التي تأثرت مدارسها بواقع 53 انتهاكاً من قبل مختلف أطراف النزاع.

 ولا تمثل الوقائع الموثقة في متن هذا التقرير العدد الإجمالي للهجمات، ولا تحصر الأنماط التي تعرضت لها المدارس والمرافق التعليمية أثناء النزاع المحتدم في اليمن، غير أن هذه الوقائع تقدم توضيحاً تفصيلياً حول أبرز أنماط الانتهاكات التي تتعرض لها المدارس والمرافق التعليمية خلال سني الحرب، والآثار المروعة لهذه الانتهاكات على واقع العملية التعليمية وتداعياتها على الطفولة والمستقبل.

كما تواصل “مواطنة” توثيق الانتهاكات التي تطال المدارس والمرافق التعليمية في عموم المحافظات اليمنية.

 

توصيـــات

إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والدول الأعضاء في التحالف بقيادة السعودية والإمارات:

  1. الالتزام التام بمبادئ وأحكام القانون الإنساني الدولي في التخطيط والتنفيذ لأي هجمة جويّة، لضمان عدم استهداف المدنيين والأعيان المدنية، بما فيها المدارس والمرافق التعليمية. وفي حالة المدارس بشكل خاص، يجب التقيد الصارم بافتراض الطابع المدني في حالة عدم اليقين، ووضع حدّ للهجمات العشوائية والهجمات غير المتناسبة؛ اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتخفيف الضرر الذي يلحق بالمدنيين أو الأعيان المدنية من أي هجمة عسكرية، بما في ذلك إصدار إنذارات فعّالة قبل الهجمات الوشيكة التي يُتوقع تضرر مدنيين فيها.
  2. إجراء تحقیقات نزيهة وشفافة في كل الحالات التي تبين فيها انتهاك للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الهجمات المذكورة في هذا التقرير والإعلان بشكل واضح وشفاف عن نتائج تلك التحقيقات، وتقديم الأشخاص المشتبه في مسؤولیتھم الجنائیة عنها إلى محاكمات عادلة.
  3. الإفصاح عن الدول الأعضاء في التحالف التي شاركت في الهجمات التي أدّت الى مقتل وجرح مدنيين، وبضرورة توفير معلومات تفصيلية عن الأھداف العسكرية المقصودة من الغارات التي استهدفت المدارس والمدنيين.
  4. توفير الدعم اللازم والكافي لإعادة إعمار المدارس التي تضرّرت أو دمرت في هجمات التحالف، ودعم الجهود لتحقيق الإنصاف التام لضحايا الهجمات غير القانونية وعائلاتهم، بما في ذلك التعويض المالي وإعادة الحق وضمان عدم التكرار، وضمان شفافية كل هذه الإجراءات، مع نشر معلومات كافية للجمهور.
  5. القبول والتعاون بشكل كامل مع الآليات الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، مثل لجنة الخبراء البارزين المعيّن من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك منح حق الوصول إلى المحققين الدوليين دون إعاقة.
  6. المصادقة على معاهدة تجارة الأسلحة دون تأخير.
  7. المصادقة على نظام روما الأساسي، والمعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، دون إبطاء.

إلى حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دولياً:

  1. ضمان تنفيذ الدول الأعضاء في التحالف بقيادة السعودية والإمارات الإجراءات والتوصيات المذكورة سالفاً.
  2. ضمان إنشاء آلية لإعادة إعمار المدارس التي تضرّرت أو تدمرت خلال النزاع المسلح في جميع الأراضي اليمنية، وضمان حق ضحايا الهجمات غیر القانونية وعائلاتهم في تحقیق العدالة والإنصاف؛ بما في ذلك تقديم التعويض المالي وجبر الضرر، وضمان أن تكون هذه الإجراءات شفافة، مع نشر معلومات كافية للجمهور.
  3. عدم استخدام المدارس لأغراض عسكرية، أو وضع أهداف عسكرية بالقرب منھا، بما من شأنه أن يعرض الطلاب والمعلمين والمرافق للخطر؛ والالتزام بتنفيذ المبادئ التوجيهية لإعلان المدارس الآمنة بشأن حماية المدارس والجامعات من الاستخدام العسكري أثناء النزاع المسلح.
  4. القبول والتعاون بشكل كامل مع الآليات الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، مثل لجنة الخبراء البارزين المعين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك منح حق الوصول إلى المحققين الدوليين دون إعاقة.
  5. المصادقة على معاهدة تجارة الأسلحة دون تأخير.
  6. المصادقة على نظام روما الأساسي، والمعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، دون إبطاء.

 

إلى جماعة أنصار الله المسلحة (الحوثيين):

  1. الامتثال التام لمبادئ وأحكام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك أثناء التخطيط للهجمات وتنفيذها، لا سيما: إيلاء اهتمام خاص لتجنب إلحاق الضرر بالمدارس والمرافق التعليمية؛ القيام بكل ما هو ممكن للتحقق من أن الأهداف تمثل ميزة عسكرية، والتقيد الصارم بافتراض الطابع المدني في حالة عدم اليقين، ووضع حد للهجمات العشوائية والهجمات غير المتناسبة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان عدم استهداف أعيان مدنية أو تضرر المدنيين من الهجمات العسكرية بشكل غير متناسب؛ بما في ذلك التحذيرات المسبقة.
  2. الكفّ عن استخدام المدارس لأغراض عسكرية، أو وضع أهداف عسكرية بالقرب منها، وما قد يعرض الطلاب والمعلمين والمرافق التعليمية للخطر، والالتزام العلني بتطبيق إعلان المدارس الآمنة وتنفيذه.
  3. دعم الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة وجبر الضرر، بما في ذلك التعاون في التحقيق في مزاعم الانتهاكات وتقديم الأشخاص المشتبه في مسؤولیتھم الجنائیة عنها، بالإضافة إلى تقديم التعويضات للمدنيين المتضررين في هجمات جماعة أنصار الله (الحوثيين).
  4. القبول والتعاون بشكل كامل مع الآليات الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، مثل لجنة الخبراء البارزين المعين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك منح حق الوصول إلى المحققين الدوليين دون إعاقة.

إلى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إمارتياً:

  1. الامتثال التام لمبادئ وأحكام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك أثناء التخطيط للهجمات وتنفيذها، لا سيما: إيلاء اهتمام خاص لتجنب إلحاق الضرر بالمدارس والمرافق التعليمية؛ القيام بكل ما هو ممكن للتحقق من أن الأهداف تمثل ميزة عسكرية. والتقيد الصارم بافتراض الطابع المدني في حالة عدم اليقين، ووضع حد للهجمات العشوائية والهجمات غير المتناسبة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان عدم استهداف أعيان مدنية أو تضرر المدنيين من الهجمات العسكرية بشكل غير متناسب؛ بما في ذلك التحذيرات المسبقة.
  2. الكفّ عن استخدام المدارس لأغراض عسكرية، أو وضع أهداف عسكرية بالقرب منها، ما قد يعرض الطلاب والمعلمين والمرافق التعليمية للخطر، والالتزام العلني بتطبيق إعلان المدارس الآمنة وتنفيذه.
  3. دعم الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة وجبر الضرر، بما في ذلك التعاون في التحقيق في مزاعم الانتهاكات وتقديم الأشخاص المشتبه في مسؤولیتھم الجنائیة عنها، بالإضافة الى تقديم التعويضات للمدنيين المتضررين في هجمات المجلس الانتقالي الجنوبي.

إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا وكذا الدول الأخرى المصدّرة للأسلحة إلى التحالف بقيادة السعودية والإمارات:

  1. الكفّ فوراً عن بيع ونقل الأسلحة إلى الدول الأعضاء في التحالف بقيادة السعودية والإمارات، إلا بشرط الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في عمليات التحالف في اليمن، وبذل جهود شاملة من أجل المساءلة الفعّالة والإنصاف في جميع الجرائم والانتهاكات المزعومة التي ارتُكبت طوال النزاع.

إلى إيران:

  1. الوقف الفوري عن بيع أو نقل أي أسلحة لجماعة أنصار الله (الحوثيين).

 

إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة:

  1. تجديد وتعزيز ولاية فريق الخبراء البارزين لتشمل جمع الأدلة وحفظها، ودعم جهود الفريق لمواصلة التحقيق في الانتهاكات والاعتداءات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن، وكذا دعوة الأطراف المتحاربة إلى الالتزام بتوصيات الفريق.

إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

  1. الإشارة بوضوح إلى أن مساءلة مرتكبي جرائم الحرب وإنصاف ضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان هما أقل جزء من أي عملية انتقالية في اليمن.
  2. مطالبة الأطراف المتحاربة بالتعاون التام مع لجنة الخبراء البارزين التابع لمجلس حقوق الإنسان، ودعم الجهود الرامية إلى تجديد وتعزيز ولاية فريق الخبراء البارزين.
  3. إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية.

 

إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة:

  1. إعداد تقارير تفصيلية عن الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع المدرجة في “قائمة العار”، وضمان أن تشمل الخطط التنفيذية للخروج من القائمة على تدابير تشمل التحقيق في الانتهاكات وتعويض المتضررين منها وضمان عدم تكرارها.
  2. إعادة إدراج التحالف بقيادة السعودية والإمارات ضمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالأطفال والنزاعات، علماً بأن الاعتداء على المدارس يُعد من أبرز الانتهاكات الجسيمة التي يعنى بها هذا التقرير، واستناداً إلى المعلومات التي تم التحقق منها من قبل الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات المستمرة ضد الأطفال من قبل التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات.

[1]  للمزيد حول وقائع الانتهاكات في اليمن بما في ذلك الانتهاكات التي طالت الأطفال في سن المدرسة انظر: مواطنة لحقوق الانسان، التقرير السنوي للعام 2018، حياة تذوي:حالة حقوق الانسان في اليمن 2018، متاح على الرابط https://mwatana.org/withering-life/