اتخذت الحكومة الإيطالية قراراً تاريخياً بإلغاء التراخيص القائمة لتصدير الصواريخ والقنابل الجوية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بشكل دائم. ولا يزال تعليق منح تراخيص جديدة لنفس المواد لهذه البلدان سارياً.
تقول رضية المتوكل، رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان: "إذا كانت إيطاليا جادة بشأن حقوق الإنسان، فينبغي لها أن تحترم تلك الحقوق. فهذه القضية تستحق إجراء تحقيق شامل فيها ومساءلة الجناة وإنصاف الضحايا اليمنيين. إن الحكومات مثل الحكومة الإيطالية التي باعت أسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرها من أعضاء التحالف تعتبر متورطة قانونياً وأخلاقياً في إرتكاب انتهاكات في اليمن، ترقى بعضها إلى جرائم حرب».
قالت رضية المتوكل رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان "إن أطراف النزاع في اليمن قد تسببت في أضرار جسيمة للأجيال الحالية والقادمة من خلال هجماتها وتدخلها وفشلها الكبير في احترام قطاع التعليم في اليمن. على الأطراف وقف هجماتها على التعليم والتعامل معه بالحماية والاحترام اللذان يستحقانه. يجب على المجتمع الدولي دعم جهود المساءلة والإنصاف ".
انتهى عام 2020 بالهجوم المروع الذي وقع على مطار عدن الدولي في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2020 بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة. سقط في الهجوم العشرات من المدنيين قتلى أو جرحى بينهم عاملين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر وصحفيين. ولازالت "مواطنة" مستمرة في التحقيق بالواقعة.
في اليمن، كانت الغارات الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية والإمارات مسؤولة عن وقوع غالبية الضحايا المدنيين، فضلاً عن عمليات النزوح والتجويع والأمراض واسعة النطاق الناجمة عن تدمير المدارس والمستشفيات والأسواق وغيرها من الخدمات والبنى التحتية الأساسية.
بمناسبة نشر تقرير بعثة تقصي الحقائق المعنية بالرقابة المفروضة على صادرات الأسلحة في 18 نوفمبر، دعت 14 منظمة غير حكومية إنسانية وحقوقية إلى وضع حد لانعدام شفافية فرنسا فيما يخص مبيعات الأسلحة وفرض رقابة برلمانية حقيقية.
قالت رضية المتوكل، رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان: "إن الدول المستمرة في عقد صفقات الأسلحة مع دول التحالف تورطها قانونياً وأخلاقياً في انتهاكات يرقى بعضها إلى جرائم حرب. على هذه الدول ومن بينها إيطاليا وقف صادرات الأسلحة فوراً والعمل على دعم جهود المساءلة الجنائية في انتهاكات جميع أطراف النزاع في اليمن".
وشهد العام 2019 عنفاً متصاعداً في مختلف أرجاء البلاد، ما خلف خسائر فادحة في الارواح وألحق أضرار واسعة النطاق بالبنية التحتيةالحيوية. وعلى نحو متكرر وثقت “مواطنة " انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات فادحة لحقوق الإنسان ارتكبتها الأطراف المتحاربة في اليمن ، والتي قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب.
على أنصار الله (الحوثيين) الإفراج الفوري عن الصحفيين رهن الاحتجاز والمختفين منذ 2015، وإلغاء أحكام الإعدام، وضمان المساءلة.
إن السحابة القاتمة للإفلات من العقاب التي تحيط بالنزاع اليمني، تعرض المدنيين للخطر وتُطبع جرائم الحرب وتسهل في نهاية المطاف انتهاكات الأطراف المتحاربة.
