رسالة مشتركة إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي: حاجة ملحة إلى تحقيق دولي بشأن اليمن
أناس يتفقدون الأضرار في منزل بعد تدميره في غارة جوية شنه التحالف بقيادة السعودية في العاصمة اليمنية صنعاء، 25 فبراير/شباط 2016. © 2016 رويترز الأحد - (25 سبتمبر 2016) إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والدول المراقبة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أصحاب السعادة، نكتب إليكم، نحن المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه، لنحثكم على دعم دعوة المفوض السامي إلى تحقيق دولي مستقل في الوفيات والإصابات المدنية في اليمن. هذه الدعوة قامت بها مرارا منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية. خلال فترة النزاع، فوّت المجلس فرصا حاسمة لمعاجلة الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اليمن. في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2015، تبنى مجلس حقوق الإنسان القرار 30/18. إنه قرار تشوبه عيوب كبيرة، صاغته السعودية التي هي طرف في النزاع. تجاهل هذا القرار دعوات سابقة إلى إجراء تحقيق دولي، وأيد بدلا من ذلك إنشاء لجنة وطنية يمنية. بعد ذلك بعام، خلص المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أن اللجنة الوطنية "غير قادرة على القيام بصلاحياتها وفق المعايير الدولية". استمرت الخروقات والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي طوال فترة القتال. منذ دخول التحالف الذي تقوده السعودية النزاع في مارس/آذار 2015، قُتل 3799 مدنيا وأصيب أكثر من 6700. تضمن هذا وفاة 1444 مدنيا على الأقل، منذ أخفق المجلس في إنشاء تحقيق دولي [...]