نرحب بنشر الأمم المتحدة لقاعدة بيانات بالشركات والأنشطة التجارية غير القانونية بالمستوطنات الإسرائيلية بالأرض المحتلة
إن نشر قاعدة البيانات يعكس امتثال المفوضية السامية لحقوق الإنسان لالتزامها بالتمسك بمعايير حقوق الإنسان وسيادة القانون، سعياً لتحقيق العدالة للأشخاص والمجموعات والشعوب المضطهدة في جميع أنحاء العالم.