كان فريق خبراء الأمم المتحدة البارزون المعني باليمن، قد أوصى قبل حله المفاجئ في عام 2021، بأن تحيل الأمم المتحدة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشددًا على أهمية تشكيل آلية تحقيق دولية تركز على المساءلة الجنائية. كما أكد الفريق على الحاجة إلى إعمال حق الضحايا في التعويض.
بعد مرور عامَيْن، لم يتقدّم التحقيق المحلي، وما من بوادر تقدُّم تلوح في الأفق. فقد عرقلت السلطات اللبنانية مرارًا وتكرارًا سير التحقيق في الانفجار من خلال حماية السياسيين والمسؤولين المعنيين من الاستجواب والملاحقة القضائية والاعتقال.
لا تزال الناقلة صافر عالقة قبالة الساحل اليمني دون صيانة منذ عام 2015 وعلى متنها ما يقدر بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف – وهو ما يعادل أربعة أضعاف كمية النفط المتسرب في كارثة صهريج النفط إكسون فالديز وكافيل لجعل الناقلة صافر تتسبب بخامس أكبر تسرب نفطي في التاريخ.
من المهم أن يتبنى المجلس قراراً يعكس خطورة وواقع الوضع الذي يواجهه المدافعون عن حقوق الإنسان كل يوم، ويكون مصممًا لتلبية احتياجات الحماية المحددة التي يواجهونها. وتدعو منظماتنا أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى ضمان أن يكون القرار الذي سيتبناه مجلس الأمن واضحاً بحيث
على مدى عقدين من الزمن، أدت العمليات العسكرية التي تنفذها الولايات المتحدة خارج أراضيها إلى قتل عشرات الآلاف من المدنيين حول العالم – خاصةً في المجتمعات ذات البشرة الداكنة والبشرة السوداء والمجتمعات المسلمة – وزيادة حدة الاحتياجات الإنسانية للمجتمعات..
في أعقاب ضربة يوم 29 أغسطس، أصر البنتاغون في البداية على أن العملية قتلت بشكل شرعي أهدافًا عسكرية فقط. ومع ذلك، فبعد التحقيقات الخارجية التفصيلية، استنادا على مقابلات الشهود والأدلة الأخرى، اعترفتم بمقتل مدنيين وقدمتم اعتذارًا رسميًا وعلنيًا. نعتقد أن هذه الخطوات هي الحد الأدنى من الاستجابة بعد الوفيات المأساوية بين المدنيين.
حان الوقت كي يتدخل مجلس حقوق الإنسان لتلبية مطالبة الناجين وأهالي الضحايا والشعب اللبناني بالمحاسبة وحكم القانون وحماية حقوق الإنسان، وإنشاء بعثة تحقيق من شأنها أن تحدد انتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن تقاعس الدولة اللبنانية عن حماية الحق في الحياة...
في سبتمبر المقبل، يبدأ العام السابع في عمر حرب اليمن المفجعة. وقد عصف هذا الصراع الممتد بالبلاد، وتسبب في معاناة هائلة لشعب اليمن. لقي ما لا يقل عن 233000 شخصًا مصرعهم، بما في ذلك 102000 قتيل كنتيجة مباشرة للأعمال العدائية و131000 لأسباب أخرى
في 6 فبراير، أمرت نيابة أمن الدولة العليا، وهي فرع خاص من النيابة العامة يختص بملاحقة الجرائم المتعلقة بـ "أمن الدولة"، باحتجاز سنطاوي على ذمة التحقيق في تهم لا أساس لها تتعلق بالإرهاب، واستندت تلك التهم إلى تحقيقات سرية أجراها جهاز الأمن الوطني، ولم يُسمح لسنطاوي ولا محاميه بالاطلاع عليها.
نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نركز بأشكال متنوعة على حقوق الإنسان، والحقوق المدنية والحريات المدنية، والعدالة العرقية والاجتماعية والبيئية، والمقاربات الإنسانية للسياسة الخارجية، والمبادرات الدينية، وبناء السلام، والمساءلة الحكومية، وقضايا قدامى المحاربين، وحماية المدنيين. نكتب للمطالبة بإنهاء البرنامج غير القانوني للضربات المميتة خارج نطاق أي ساحة معركة معترف بها...
