إن تمكُّن الصحافيين والإعلاميين والعاملين في مجال الإغاثة من أداء مهامهم، وبما يحفظُ سلامتهم وأمنهم، هي مسألةٌ تتطلب التدقيق. صحيحٌ أن طبيعة هذه الأعمال في ظروف الحرب، تنطوي على قدر من المخاطر؛ إلا أنها تستلزم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الخاصة بالسلامة.
لو سألني أحدهم قبل هذه التجربة عن الشعور الذي يلتهمني إن عشت تحت قصف جوي، لأجبت بأنه الخوف. بينما في أيامي تلك لم يكن الخوف هو «الوحش»، بل المهانة، الشعور بالذل هو العنوان الكبير الذي تندرج تحته كل الأحاسيس الأخرى.
صرحت رضية المتوكل رئيسة منظمة مواطنة أنه يمكن للأطراف الموافقة على خطوات محددة للغاية، يتم تنفيذها على الفور، وهي ضرورية لإنقاذ أرواح اليمنيين. إطلاق سراح المعتقلين تعسفيا، فتح المطار، وضمان وصول شركات الشحن التجاري إلى الميناء بحريّة، هي خطوات ضرورية لدعم السكان المدنيين.
أصوات مقذوفات، قذائف ورصاصات، صرخات استغاثة، ركض، دماء وأشلاء، ركض مرة أخرى، مستشفى ميداني بطبيب واحد، وسيارة دفع رباعي تجتاز الطريق الوعرة نحو مستشفيات المدينة. هكذا يعيش سكان قرى الشقب بمدينة تعز.
تقرير جديد يعرض 28 واقعة انتهاك من بين 34 واقعة وثقتها "مواطنة"، عن تعرض المعالم الأثرية والدينية لأنواع مختلفة من الاعتداءات والانتهاكات المباشرة وغير المباشرة من قبل جميع أطراف الحرب خلال ثلاث سنوات في اليمن.
تطلق مواطنة لحقوق الإنسان تقريرها (تجريف التاريخ) بالتزامن مع الذكرى الثالثة و السبعين لتأسيس منظمة (اليونيسكو)، و الذي توثق فيه تورط كافة أطراف النزاع في تنفيذ هجمات واعتداءات طالت العديد من الممتلكات الثقافية، بما فيها مواقع أثرية ومعالم تاريخية تعود لما قبل ألفي سنة وأكثر.
منذ حوالى أربع سنوات، تقود المملكة العربية السعودية، إلى جانب الإمارات، تحالفاً قام بقصف المدن اليمنية بقسوة ووحشية، وحاصر الموانئ اليمنية، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى الملايين من المحتاجين.
تكرر المنظمات الموقعة في البيان تأكيدها الدائم بأن الحل في اليمن هو حل سياسي، وتدعو مجلس الأمن الدولي إلى استصدار قرار دولي يلتزم بحل سياسي مزمن في اليمن، واستخدام سلطاته لمعاقبة وردع كل من يعرقل جهود السلام أو ينتهك حقوق الإنسان في اليمن.
تسعى حركة حقوق الإنسان لفتح ثغرات للعدالة والمساءلة عن جرائم الحرب التي ارتكبتها كافة الأطراف في اليمن، و أطراف الحروب الأخرى في المنطقة. كما تدرك أن تحديات كثيرة، تتظافر مع جدار الإفلات من العقاب، لكنها تواصل مساعيها من أجل تقليص مساحة "الملاذات الآمنة" على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
يسلط التقرير الضوء على أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب المرتكب من قبل الجهات الحكومية والجهات الفاعلة من غير الدول، فضلاً عن تجنيد الأطفال واضطهاد الأقليات ومنع وصول المساعدات.
