الخميس 11 مارس/ آذار 2021
الرئيس دويتش، العضو البارز ويلسون، أعضاء وعضوات اللجنة الفرعية،
صباح الخير من اليمن،
فُتحت نافذة أمل عندما أعلنت الإدارة الأمريكية الجديدة عن نيتها أخذ نهج مختلف للوضع في اليمن؛ نهج قائم على الديبلوماسية بدلًا من تأجيج الحرب. ونرحب بكل جهد فردي لتحقيق السلام والعدالة لليمن في السنوات القليلة الأخيرة، ومنها جهود العديد من أعضاء الكونجرس، رجالًا ونساء.
وبازدياد الجهود الداعية للسلام والعدالة في اليمن، فإن الجهات الفاعلة الإقليمية استخدمت خدعًا لتفادي الضغط ولتجنب المسؤولية الأخلاقية والقانونية. أنكر هؤلاء الفاعلون (مثل إيران) تورطهم في الحرب، أو أعلنوا انسحابهم من المشاركة في الحرب (مثل دولة الإمارات)، أو اختبؤوا وراء حكومة ضعيفة (مثل السعودية). لكن هذا لا يغير حقيقة أن هؤلاء الفاعلين مستمرون، من خلف ستائرهم، بالقتال في اليمن، بتكلفة أقل للفاعلين الإقليميين، ولكن بتكلفة أعلى على المدنيين اليمنيين.
شهدت اليمن سلسلة من التصعيدات العسكرية التي قوضت من هيبة الدولة، وسلمت اليمن –من أقصى الشمال في صعدة إلى أقصى الجنوب في سقطرى– لجماعات مسلحة مختلفة مدعومة من القوى الإقليمية.
وفي آخر تصعيد عسكري، شن الحوثيون هجمات على محافظة مأرب التي لجأ إليها الكثير من النازحين من مختلف أنحاء اليمن خلال فترة الحرب.
على المجتمع الدولي أن يعمل لوقف طارئ لإطلاق النار في محافظة مأرب وكافة أنحاء اليمن.
وصفت الأمم المتحدة اليمن كأسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وأقولها مجددًا: “لا يتضور اليمنيون من الجوع، ولكن يتم تجويعهم حد الموت عمدًا”.
ولا يمكن فهم الكارثة الإنسانية في اليمن إلا عن طريق ربطها بطرق الهجوم التي تتبعها الأطراف المتحاربة، في ظل الغياب التام للمساءلة.
استهدف التحالف بقيادة السعودية والإمارات، في ضرباته الجوية مزارعَ ونقاطًا مائية وصيادين، بينما قام الحوثيون بزرع ألغام بالقرب من مصادر الطعام والماء. وعرقلت كل الأطراف المتحاربة ومنعت وصول المساعدات الإنسانية.
وفي خلال العام 2020 فقط، وثقت مواطنة لحقوق الإنسان أكثر من 1020 هجمة قام بها كل أطراف النزاع، والتي أثرت على مدنيين أو أهداف مدنية. هذه الهجمات قتلت أو جرحت ما لا يقل عن 900 من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال.
هنالك الكثير مما يجب القيام به في اليمن ولكن هناك مناطق واضحة للبدء. قدمت مجاميع حقوق الإنسان والمجاميع الإنسانية نفس مجموعة المطالب لأطراف الصراع لعديد من السنين:
- احترام حقوق الإنسان وقوانين الحرب.
- فتح الحدود البحرية والبرية والجوية اليمنية بما فيها مطار صنعاء.
- إنهاء حصار تعز.
- دفع مرتبات موظفي القطاع العام.
- إطلاق سراح كافة المعتقلين تعسفيًّا والمختفين قسريًّا.
- السماح بتفتيش وصيانة ناقلة النفط العائمة صافر.
- إنهاء كل القيود المفروضة على المجتمع المدني والإعلام.
مثل هذه المطالب يجب أن تكون في أعلى قائمة أولويات الولايات المتحدة، بالتوازي مع جهود تحقيق السلام والمساءلة.
عرقلت الولايات المتحدة لسنوات جهود المساءلة لليمن. ولا بد من تغيير هذا الموقف.
لولا غياب المساءلة، لما كانت اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
الطرق المؤدية إلى المساءلة قليلة جداً، ونجحت الأطراف المتحاربة في الإفصاح عن معارضتها للمساءلة بصورة واضحة. ولذا فالمسار الدولي قد يكون فرصتنا الوحيدة.
ينبغي على الولايات المتحدة ألَّا تمنع مجلس الأمن من إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية. على الولايات المتحدة العمل مع آخرين للدفع باستراتيجية مساءلةٍ واقعية تشمل تحقيق العدالة لجرائم الحرب، وتعويضات للضحايا، ودعمٍ لتحقيقات الأمم المتحدة.
ومن الأشياء الأخرى التي يمكن للولايات المتحدة القيام بها من خلال مجلس الأمن، العمل مع دول أخرى على إصدار قرار جديد يوفر هيكلة فاعلة للسلام ويبطل مخاطر القرار 2216.
قبل عشر سنوات كانت اليمن دولة تحاول دخول العالم كديموقراطية حديثة. حالياً، خلقت الحرب بيئة آمنة للجماعات المسلحة. وعلى الرغم من ذلك، وحتى هذه اللحظة، حين يفكر أغلب اليمنيين في المستقبل، فهم يؤمنون بأنهم يجب أن يعيشوا هذا المستقبل في دولة تضمن حكم القانون وتحترم الديموقراطية والعدالة. يتطلع اليمنيون لتلك اللحظة حينما تساعدهم الجهود المتواصلة والجادة لتحقيق هذا الحلم.
ما تفعله الولايات المتحدة وما تقوله -بما فيه ما يفعله وما يقوله الكونجرس- يؤثر على اليمن. باستطاعة الولايات المتحدة جعل السلام في اليمن أمرًا ممكنًا، أو أقل؛ الأمر بهذه البساطة.
